مداخلة المديرة التنفيذية لشبكة النساء العراقيات في مؤتمر المجتمع المدني حول متابعة مسودة الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الامن 1325
أرشيف _ 2020
شاركت المديرة التنفيذية لشبكة النساء العراقيات في مؤتمر المجتمع المدني حول متابعة مسودة الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الامن 1325 في ضوء اجندة المرأة السلام والامن وجائحة فايروس كورونا، الذي نظم من قبل منظمة تمكين المرأة في بغداد في 26 ايلول 2020.
ادناه نص المداخلة التي ركزت على:
دور منظمات المجتمع المدني في دعم تنفيذ الخطة الوطنية
لعبت منظمات المجتمع المدني النسوية دوًرا قوًيا في المساهمة بصياغة الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، والضغط لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، بالإضافة الى دورها في الرقابة ومساءلة لكافة الأطراف الفاعلة والمعنية بتطبيقها. انطلاقا من أهدافها ومهامها في حماية حقوق النساء والحد من كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهن، والتأثير في السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ان التحدي الرئيسي الذي يواجه الخطة الوطنية هو إيجاد إرادة سياسية تعمل على تغيير مواقف والسلوكيات في فهم وادماج النوع الاجتماعي، وكيفية التعامل مع النساء كمشاركات في رسم السياسات والتفاوض وإدارة الازمات وإعادة الاستقرار والامن وبناء السلام .
يتطلب من منظمات المجتمع المدني التي يرتكز عملها على التوعية والمساءلة والمشاركة وقوة اقتراح المبادرات وبناء التحالفات، بضرورة الفهم الكامل للاحتياجات والسياقات الوطنية والمحلية المتعلقة بجدول الأعمال للمرأة والأمن والسلام الكاملة، لتعزيز قدراتها في المناصرة والمدافعة وكسب التأييد لضمان حماية حقوق النساء ومشاركتهن النساء في مواقع صنع القرار، ومنع النزاعات وبناء الامن والسلام ومستدامتهما من خلال العمل على:
1. ان كافة مسارات عمل اجندة المرأة والأمن والسلام تتطلب شراكات مع المجتمع المدني، كما تتطلب قيام تحالفات وطنية (حكومية ومدنية)، تعزز اليات التواصل والتنسيق في إطار الية مؤسساتية معنية تتمتع بالصلاحيات، وتتوفر لها الموارد اللازمة والتمويل الكافي لتنفيذ خطة العمل الوطنية.
2. تحشيد لدور أكبر وأكثر تأثيرا للنساء واستقطاب أصوات داعمة من الرجال في مجلس النواب، لدعم التشريعات التي تسهم في الحد من كافة اشكال العنف والتمييز وتعزز المساواة، كقانون العنف الاسري، وحماية التنوع، وقوانين العدالة الانتقالية التي تقوم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر لضحايا العنف الجنسي.
3. تلعب المنظمات والحركات النسائية دورا حاسما في رصد الإجراءات ومساءلة الحكومة عن التزاماتها بشأن المرأة والسلام والأمن. ما يتطلب توفير الدعم التقني حول اليات الرصد والتقييم والمتابعة، في إطار عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ووضع الاستراتيجيات المناسبة والفعالة لمراقبة الأداء في تنفيذ الخطة الوطنية.
4. اعداد التقارير التي تساعد على هيكلة الأولويات والاحتياجات المتعلقة بأثار النزاعات على النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة ومعالجتها، وربط هذه العملية بتقارير حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
