المشاركة السياسيةبرامج الشبكة

المؤتمر الوطني لتعزيز المشاركة السياسة للنساء في العراق!

بغداد ١٧ ايلول ٢٠٢٤
⭕عقدت شبكة النساء العراقيات، بالتعاون مع منظمة تمكين المرأة والمبادرة الأورومتوسطية، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتعاون الخارجي، مؤتمراً وطنياً في بغداد تحت شعار “تعزيز المشاركة السياسية للنساء في العراق”. شارك في المؤتمر 70 شخصًا يمثلون جهات حزبية وسياسية ومدنية، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية من بغداد والمحافظات، بهدف تمكين النساء وتفعيل أدوارهن في الشأن العام والمشاركة السياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء السلام.

تضمن المؤتمر ثلاث جلسات عمل. ركزت الجلسة الأولى على تأثير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على السلم والأمن داخل الأسرة والمجتمع. تناولت هذه الجلسة ثلاثة محاور رئيسية: الانتهاكات الدستورية المرتبطة بمقترح التعديل، أهمية وجود قانون يعتمد على أسس المواطنة ومبادئ الديمقراطية للحفاظ على الأمن المجتمعي، ودور منظمات المجتمع المدني في التصدي لمقترح التعديل.

في الجلسة الثانية، تم إطلاق دليل شبكة النساء العراقيات بعنوان “نحو مشاركة متوازنة للنساء والرجال في صنع القرارات في الأحزاب السياسية في العراق: دليل الخطوات العشر”، والذي أعدته الباحثة والأكاديمية الدكتورة نهلة النداوي. يهدف هذا الدليل إلى تقديم خارطة طريق لدمج قضايا النساء في فكر وبرامج الأحزاب المدنية.

الجلسة الثالثة ركزت على التحديات والفرص المتاحة لمشاركة النساء في المجال العام، خاصة في العمل السياسي داخل الأحزاب. تم التطرق إلى دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء لمواجهة العقبات، وتعزيز المساحات السياسية الآمنة، وتوفير فرص متساوية للمساهمة في التغيير وتحقيق العدالة في ظل دولة المواطنة واحترام حقوق الإنسان.

شهد المؤتمر نقاشات حيوية حول جدوى تعديل قانون الأحوال الشخصية وآثاره على وحدة الأحكام القضائية والنسيج الاجتماعي، وأكد المشاركون على أن الهيمنة الذكورية والسلطة الأبوية ما زالت تشكل عائقًا أمام النساء في العمل السياسي. كما تم التأكيد على غياب برامج تعكس قضايا المرأة في معظم الأحزاب، وعدم مراعاة المساواة بين الجنسين في توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي. أشار النقاش أيضًا إلى ضعف مؤسسات إنفاذ القانون وآليات حماية النساء، مما يعيق وصولهن إلى العدالة في ظل انتشار التمييز والعنف ضدهن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى