البناء المؤسسي

مشاركة شبكة النساء العراقيات في جلسة منظمات المجتمع المدني( مراجعة وتقويم )

16 يناير 2024

شاركت ممثلة شبكة النساء العراقيات القانونية أسراء السلمان في ندوة حوارية حول ( منظمات المجتمع المدني _ مراجعة وتقويم ) بدعوة من مركز الدراسات والبحوث لمؤسسة مدارك ، السبت 13 يناير 2024 ، في قاعة المركز الثقافي النفطي.

والتي حاضر فيها كل من الدكتور اركان كيلان الباحث في شؤون المجتمع المدني ، والباحث الدكتور عباس الشريفي مستشار شؤون المجتمع المدني في مجلس النواب.


تم مناقشة عدد من النقاط الأساسية وهي :
_ اتهام المنظمات النسوية بعدة اتهامات منها الفساد

_ منح المنظمات الاجنبية التي لا تفضل اعطاء الدعم او التمويل الى الحكومة بل مباشر الى المنظمات بسبب فقدان ثقتها بالحكومة العراقية وكذلك عدم قدرتها على متابعة الحكومة .

_ رفض فكرة وجود صندوق دعم المنظمات من قبل الحكومة وكذلك من قبل المنظمات , وأسباب رفض الحكومة هو عدم قدرتها اعطاء تلك المبالغ وكذلك تشكيكها بأهداف المنظمات .

_ دائرة المنظمات لاتعتبر ممثل مباشر عن المنظمات وانما هي دائرة تسجيل وتأخذ على عاتقها التقارير المالية والنشاطات .

_ تفاصيل تقرير الذمة المالية للمنظمات

وتضمنت الندوة مداخلات عديدة ، حيث بين رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات الاستاذ سعد البطاط عن التضيق الممارس على المنظمات ،منها طلب الذمم المالية على الرغم من ان المنظمات الاجنبية عند منحها التمويل فأن المنظمة التي تأخذ التمويل تخضع الى التدقيق العالمي وهو بالتالي اكثر رصانة من التدقيق الداخلي و ان هذا يعتبر اتهام و تشكيك اولا بالمنظمة المانحة والمنظمات المحلية .

كما بين ان الوزارات سببت ضرر كبير أيضا للمنظمات العاملة وهذا أخفاق يحتسب الى دائرة المنظمات ، فعلى الرغم من اخذ المنظمات الى اجازة من قبل دائرة تسجيل المنظمات الا ان العمل مع الوزارات يتطلب أيضاً الحصول على اجازة من تلك الوزارات .


كما أوضح الاستاذ جمال الجواهري المدير التنفيذي لجمعية الامل العراقية ان المبلغ المخصص من الجهات المانحة هو 7_10 % يخصص من دخل الدولة للدول النامية وهو ليس حصراً للمنظمات وبالتالي هو دعم للحكومات والذي يكون حصة المنظمات منه 5% فقط من ذلك المبلغ منها اما غالبية الدعم فهو يذهب الى الحكومة ومنها مجلس القضاء الاعلى والبرلمان .

و بين أن غالبية الدعم للمنظمات المحلية هو بشروط واتفاق ان جزء من ذلك الدعم يذهب الى صالح دوائر الدولة ، ويجب التيقن تماما قبل ادخال اي منظمة الى دائرة الشك لان سوف يصعب عملهم حتى وان فندت تلك الشكوك .

كما أتفق أغلب الحضور على أن العقل العراقي لايهضم عمل المنظمات ، كما ان عمل المنظمات هو عمل يعتمد على المنح والتطوع ولذلك نرى ان الهدف وراء الاتهامات واضح جدا والتي سببها التيارات الدينية والسياسية وصداماتهم وان انشغالنا بالرد على تلك الاتهامات يولد تصورات خاطئة .

وأيد الحضور مقترح :
استدامة الروحية واللقاءات لبناء تحالفات بين المنظمات المجتمع المدني لمعالجة المشاكل الطارئة والمستمرة وهذا من شأنه وضع سياسات عامة وبأشراف دائرة المنظمات الحكومية لحل الاشكالات .

كما أن الجو غير مهيء حاليآ في البرلمان لا للتشريع او التعديل لأي قانون، وان اي تعديل حاليآ على قانون المنظمات لن يكون بصالح المنظمات وأنما على العكس سيكون اكثر تقييد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى