بيان : نساء فاعلات في عملية التغيير والإصلاح الديمقراطي في العراق

نظمت شبكة النساء العراقيات جلسة تشاورية في بغداد في 6/ 5/ 2023، تحت عنوان نساء فاعلات في عملية التغيير والإصلاح الديمقراطي في العراق، تركزت على أهمية ادماج رؤية نسوية في برامج وهياكل الأحزاب المدنية والنقابات والاتحادات المهنية، والتصدي لظاهرة العنف والتمييز ضد النساء، ومشاركة النساء في انتخابات مجالس المحافظات القادمة.

شارك في الجلسة العديد من ممثلات الأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والشخصيات الأكاديمية والنسوية. قدمت فيها الباحثة د. الهام مكي، نائبة رئيس جمعية الأمل العراقية، ملخصاً لدراسة بحثية عن دور الاحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، اوجزت فيها التحديات والعقبات التي تواجه النساء في العمل الحزبي، يرجع في أغلبها الى الأوضاع الاجتماعية، لكن “أظهرت الأحزاب الناشئة تقديرا أكبر للنساء وصل تمثيلهن في بعضها الى النصف”. كما اشارت الى ان “الاحتجاجات الشعبية في تشرين غيّرت من مفاهيم المشاركة السياسية، ووصول النساء للسلطة”.

ذكرت السياسية ووكيلة وزارة الثقافة الأسبق والنائبة لثلاث دورات انتخابية ميسون الدملوجي ان تحديات العمل السياسي كانت كثيرة وتكاد تكون في كل مفصل. فعلى سبيل المثال، تستثنى النساء من حضور الكثير من الاجتماعات السياسية بسبب التحفظ على وجودها منفردة بين زملائها من الرجال. كما ان التنافس الشديد على الترشيحات الوزارية يجعل من المرأة كبش فداء، بعيداً عن خبرتها وكفاءتها. وفي حال ترشيح نفسها لأي موقع فإن عليها الخوض في حروب ومعارك لا نهاية لها، كما أنها غير قادرة على المنافسة القائمة على شراء المناصب. وختمت حديثها بالقول: “لولا وجود الكوتا ما التزمت الاطراف السياسية بمشاركة النساء في العملية السياسية”.

وعرضت الناشطة والنائبة سابقاً شروق العبايجي خبراتها في العمل السياسي بقيادة حزب سياسي باسم الحركة المدنية الوطنية، “…انني انخرطت في العمل السياسي بعد سنوات من النشاط في منظمات المجتمع المدني عندما بدأ المجتمع يرفض الطائفية، وتركزت رسالتي السياسية على ضرورة إرساء الدولة المدنية على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مؤكدة ان “العمل النسوي يحتاج الى تكاتف الجهود وتوحيدها لدعم النساء المنخرطات في هذا المجال”.

وأكدت النائبة السابقة لدورتين انتخابية ورئيسة منظمة المرأة والمستقبل د. ندى إبراهيم الجبوري ان متطلبات العمل السياسي دفعها للقراءة وتوسيع العلاقات والانفتاح في الحوارات والاجتهاد في العمل، مما مكنها لتكوين شخصيتها السياسية المميزة. وكان التحدي الكبير امامها هو انتماؤها لجهة سياسية كانت تمثل المعارضة في ظل تصاعد الشحن الطائفي في وضع أمني سيء. كما انها تعلمت الكثير من الناشطات اللاتي سبقنها في الحراك النسوي وساعدها في نشاطها في مجلس النواب، مؤكدة ان العمل النسوي سياسي بامتياز وضرورة ان يستند للعمل الجماعي.

وأخيراً، تحدثت النقابية هاشمية السعداوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق عن تحديات العمل النسوي في العمل النقابي، حيث تكثر المعوقات امام المرأة في ظل فقدان الاستقلالية وهيمنة الأحزاب على قيادة النقابات، وغياب التشريعات واللوائح التي تنظم وتحمي حقوق العمال. مما انعكس على ضعف تمثيل النساء في العمل النقابي وعدم تبني قضاياهن والدفاع عنها، وأشارت الى عدم تفعيل قانون العمل النافذ الذي يوفر الحماية للنساء إزاء حالات التحرش، مؤكدة على ضرورة تفعيل اتفاقية 190 الدولية الخاصة بالحد من العنف والتحرش في بيئة العمل، التي تعد اطاراً دولياً لحماية النساء ووقايتهن من جرائم العنف والاستغلال.

• تخللت الجلسة نقاشات جادة عكست اهتمام المشاركات، من بينهن العديد من الشابات، ورغبتهن في الانخراط بالعمل السياسي والنقابي والمدني، والحاجة إلى العمل المشترك لزيادة فاعلية مساهمة النساء في الفضاء العام، وعلى مختلف المستويات، للدفاع عن حقوقهن المشروعة، وادراج تصوراتهن لإحداث التغيير المنشود نحو اصلاح ديمقراطي للعملية السياسية، عبر حوار وطني شامل يستند على قواعد: الشعب مصدر السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، وان جميع العراقيين متساوون أمام القانون، ولهم حق المشاركة في الشؤون العامة، وكفالة تكافؤ الفرص للجميع.

• أعربت المشاركات أنه بالرغم من وجود قانون الأحزاب الذي ضمن مشاركة النساء، لكن لازالت مشاركتهن ضعيفة في قيادة الأحزاب وبناها التنظيمية. إضافة إلى اقصاء النساء عن قيادة العمل النقابي وعدم تشريع قانون خاص بالنقابات والاتحادات المهنية الذي نص عليه الدستور، الامر الذي يستلزم السعي لفرض الكوتا في قيادة الأحزاب والنقابات المهنية، وادماج النوع الاجتماعي في برامجها.

• أكدت المشاركات على تعزيز مشاركة النساء في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، معربات عن استيائهن بتشريع التعديل الثالث المجحف لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي اعتمد نظام سانت ليغو 1.7، محاولة من الأحزاب المتنفذة في السلطة باستبعاد فرص الفوز أمام الأحزاب المدنية والناشئة والمرشحات المستقلات والشباب أيضاً. كما أكدن سعيهن لتوحيد جهودهن لتحفيز التضامن النسوي على نطاق واسع في دعم المرشحات المؤهلات وتأهيلهن ونشر برامجهن والتصويت لهن. وكذلك اتفقن على السعي لعدم احتساب من فازت بقوتها التصويتية في الانتخابات ضمن كوتا النساء.

• طالبن بوضع حد لإقصاء النساء وتهميشهن في إدارة المواقع الحكومية العليا باختيار الكفاءات النسوية المناسبة، بتقديم مثل صارخ بخلو المناصب العليا في وزارة التربية من تمثيل نسائي، علماً ان النساء يشكلن نسبة عالية فيها، مع ضعف التمثيل في وزارات أخرى مثل الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والخارجية. الأمر الذي يتنافى مع الخطة الوطنية لتطبيق قرار 1325.

• شددت المشاركات على ضرورة ادماج النوع الاجتماعي ومنع التحرش في بيئة العمل ومحاسبة مرتكبيه في مدونات السلوك في جميع مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون وتطوير أداء العاملين في أجهزة نفاذ القانون والعدالة، وتشريع القوانين اللازمة لاسيما قانون مناهضة العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وقانون الجرائم الإلكترونية للحد من حالات الابتزاز والتنمر ضد النساء، والعمل على رفع الوعي المجتمعي وتطوير المناهج التعليمية، ودور وسائل الاعلام في التصدي لخطابات الكراهية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي والتنمية في العراق.