شبكة النساء العراقيات
تطالب بانصاف ضحايا العنف الجنسي وتوفير الحماية ومأسسة الخدمات للناجيات

أرشيف _ 2019

تحت شعار (اهمية النهج الذي يركز على الضحايا والناجين ) نظمت الامانة العامة لمجلس الوزراء – دائرة تمكين المراة، وبالتعاون مع هيأة الامم المتحدةللمراة في بغداد وبعثة مساعدة العراق، مؤتمرا وطنيا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في 26 حزيران 2019.

دعت المديرة العامة لدائرة تمكين المراة الدكتورة ابتسام عزيز في كلمة لها خلال افتتاح الموتمر الى ضرورة تعزيز التضامن والجهود الوطنية تشريع قانون العنف الاسري، لضمان تنفيذ الخطة الوطنية التي اقرتها الحكومة في اطار البيان المشترك، لتوفير الرعاية اللازمة لضحايا، ولاسيما ضحايا داعش. ومساعدة الناجين منهم ومعالجة الاثار النفسية لهم وما يواجهون من صمة العار، والاطفال المولدين نتيجة الاغتصاب.

وحثت السيدة أليس وولبول، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الحكومة العراقية على تنفيذ نهج يضع الناجين في صلب اهتمامه من أجل المنع والتصدي للعنف الجنسي اثناء النزاع، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم (2467) الذي صدر بتاريخ 23 نيسان 2019.

واكدت على ضرورة مساعدة الناجيات من جرائم العنف الجنسي والعمل على ادماجهن مع مجتمعاتهن المحلية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمعالجة الاسبابه الجذرية وباتباع الوسائل الوقائية التي تمنع نشوءه مرة اخرى، بانهاء كافة اشكال التمييز ضد النساء وعدم افلات الجناة من العقاب، وتعزيز السلام والتنمية.

وأشارت ممثلة شبكة النساء العراقيات الزميلة هناء حمود خلال كلمتها الى التباطؤ في إيجاد اليات انصاف الضحايا، وما يواجهنه من اذى نفسي وصدمات وامراض جسدية في ظل ضعف خدمات التأهيل النفسية والاجتماعية، واتساع فجوة الانقطاع عن التعليم. بالرغم من الخطوات الايجابية للحكومة في التزام تنفيذ قرار مجلس الامن 2379 والبيان المشترك.

وجددت المطالبة: بالكشف عن مصير النساء والفتيات المختطفات والمعتقلات لدى تنظيم داعش الإرهابي، والبحث عن مصير المفقودات منهن، وتوفير الحماية الشاملة للناجيات وتعويضهن. مأسسة خدمات الرعاية الطبية والنفسية وتأهيل الضحايا النساء والفتيات.

والإسراع بتشريع قانون الناجيات من ضحايا داعش ومن جميع المكونات وتيسير سبل وصولهن الى العدالة وانصافهن وجبر الضرر لهن ولعوائلهن، وتسجيل الأطفال الذين ولدوا في زمن سيطرة داعش على مناطقهن، بغية تحقيق سلام واستقرار في بلدنا.

تخلل الموتمر عقد جلستين حواريتين ركزتا على سبل تعزيز الاجراءات الحكومية في معالجة اثار العنف الجنسي، القانونية والصحية ودور وزارة الدفاع في تامين بيئة امنة للضحايا وملاحقة الجناة .وتناولت الجلسة الثانية جهود المجتمع المدني في التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات النفسية للضحايا.