بيان شبكة النساء العراقيات المرسل إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في نهاية آب 2014 بعد غزو داعش لسنجار
أرشيف _ 2014
وضع المرأة في العراق
حضرات أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الموقرون،
بينما يناقش المجلس آثار العنف والنزوح في العراق على حقوق الإنسان، تحث الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF) نيابة عن شبكة النساء العراقيات الدول الأعضاء على النظر في ما يلي:
نحن النساء العراقيات اللواتي شاركن في النضال من أجل الكرامة والمساواة والديمقراطية، نطلق هذا اليوم نداءنا الى المجتمع الدولي ونساء العالم للتضامن معنا في فضح وإدانة ارهاب وجرائم داعش.
لقد تعرض شعبنا العراقي بعد 9 حزيران إلى أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي والديني على يد ارهابيي داعش، من خلال تهجير حوالي المليون والنصف من المدنيين من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار، ومعظمهم من المسيحيين والايزيديين والتركمان والشبك. واقتادت المجاميع المسلحة عدداً غير قليل من نساء وفتيات هذه المكونات الى مكان مجهول. وفي أثناء عملية النزوح الجماعية الرهيبة، توفي الكثير من الأطفال والنساء، أو فقد العديد منهم، وأعداد هائلة تعرضت للموت البطئ جوعاً أو عطشاً، أو جراء الإصابات المرضية القاتلة، وخاصة أولئك الذين فروا إلى جبل سنجار، ناهيك عن الصدمات النفسية الحادة التي أصيب بها معظم النازحين. وتعيش النازحات وعوائلهن أوضاعاً قاسية لا إنسانية، مع إحساس باليأس من قادم الأيام، يدفعهن إلى طلب الهجرة خارج العراق.
وتتواتر الأخبار من النازحين من قضاء سنجار وقضاء تلعفر وناحية بشير ومن مدينة الموصل ومناطق سهل نينوى وناحية أمرلي عن حوادث خطف النساء والفتيات والتنكيل بالعديد منهن، واعتداءات وممارسات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مثل بيع النساء في سوق النخاسة واستعباد جنسي وقتل وتهديدات وسلب، واجبارهن على التخلي عن دياناتهن ومعتقداتهن واعتناق الاسلام. إضافة إلى الاستيلاء على بيوتهن ونهب ممتلكاتهن أو تدميرها.
وفي المناطق التي يسيطر عليها الارهابيون يسود الرعب بين النساء بسبب التهديدات والاعتداءات عليهن، حيث تحتجز في سجن بادوش 160 إمرأة من مختلف المكونات، يصاحب البعض منهن أطفالهن، يتعرضن للتعذيب من جلد وضرب واعتداء جنسي. وقد أفرج في الأيام الماضية عن ثلاثة منهن، واحداهن لا يتجاوز عمرها 17 سنة، بشرط نكاح الجهاد يجري زواجهن كل 15 يوماً من أحد المسلحين. كما جرى قتل الطبيبة الموصلية غادة شفيق في 13 أب، وقتلت المحامية نجلاء العمري التي كانت مرشحة في انتخابات نيسان 2014، وفي 21 أب نفذت عملية قتل إمرأة بقطع رأسها أمام الملأ لاتهامها بالبغاء، ومنعت النساء من الخروج من المنزل إلا بمرافقة محرَم من الرجال ولدواعٍ ملحة فقط، وفرض عليهن لبس النقاب وتغطية اليدين، وحرمانهن من الالتحاق بأعمال أو وظائف خارج المنازل، باستثناء الطبيبات المتخصصات بالأمراض النسوية والعاملات في حقل التمريض في المستشفيات، وفرضت عقوبة الجلد للمخالِفات، التي تمت أمام الملأ في الأماكن العامة في مدينة الموصل بالتحديد. إضافة إلى ذلك تعاني أخواتنا في هذه المناطق من شحة الدواء ونقصاً خطيراً في الخدمات الصحية، فقد تسبب افتقاد مستشفيات الولادة إلى خيوط والبنج إلى تقليص حاد في العمليات القيصرية للنساء، كما توفي خلال شهري حزيران وتموز الماضيين 13 طفلاً من المصابين بمرض الشلل الرباعي، ناهيك عن غيرهم من المعوقين وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك انقطاع الكهرباء والماء في ظروف موسم الصيف اللاهب، وظروفاً اقتصادية غاية في القسوة.
أننا إذ نشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2170 الصادر في 15 أب 2014، فإننا نناشد الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن ولجنة سيداو ومجلس حقوق الإنسان، وكذلك المجتمع الدولي، لاتخاذ الاجراءات السريعة الكفيلة بادانة الممارسات الوحشية لمسلحي داعش، التي ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، من خلال:
– تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية فيما يخص “أوضاع المرأة العراقية في ظل ارهاب داعش”،
– السعي لتحرير النساء والأطفال الرهائن الموجودين لدى داعش،
– حماية النازحات وعوائلهن وتوفير بيئة آمنة قريبة من مناطق سكناهم بحماية دولية،
– توفير خدمات اغاثة انسانية عاجلة- صحية ونفسية واجتماعية للنازحات وعوائلهن،
– حماية النساء والفتيات من ضحايا بطش داعش (ايواء، وعلاج)، وكذلك ضمان حماية الشهود.
ان التأخير في اتخاذ الاجراءات الرادعة سيضاعف من حجم المعاناة ويسهم في زيادة الانتهاكات كماً ونوعاً، ويدفع عصابات (داعش) الى التمادي وارتكاب افعال شنيعة ضد النساء والأطفال والسكان المدنيين، وعمليات ارهابية تتجاوز حدود بلدنا، ستلحق أفدح الأضرار بالأمن والسلم الدوليين.