شبكة النساء العراقيات تشارك في مؤتمر عن جدلية المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية في مقر رئاسة الجمهورية

16 أيار 2024
برعاية فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، عقدت دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية اليوم الخميس 16 أيار 2024 في قصر بغداد، مؤتمرا عن جدلية المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية ومدى الحاجة إلى تعديلها.
وحضر نيابة عن السيد الرئيس معالي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور كامل كريم الدليمي أعمال المؤتمر ،كما حضر الجلسة الافتتاحية عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في رئاسة الجمهورية وممثلي منظمات المجتمع المدني إضافة الى النشطاء و القانونيين
وألقى ممثل رئيس الجمهورية معالي رئيس ديوان الرئاسة كلمة نقل من خلالها تحيات السيد الرئيس وتمنياته بالنجاح والتوفيق للمشاركين في الوصول إلى نتائج مقنعة وعملية ومفيدة بشأن جدلية المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية ومدى الحاجة إلى تعديلها.
وأضاف معاليه أن رئاسة الجمهورية مع #أحقية_حضانة_المرأة لأولادها، ان توفرت فيها الشروط القانونية والاجتماعية المنصوص عليها، حتى بلوغهم سن الرشد واتخاذهم القرار المناسب في اختيار أحد الأبوين للعيش معه، لافتا إلى أن حضانة الأطفال موضوع شديد الحساسية يتطلب منا جميعاً مراعاة الحقوق واحترام القناعات المختلفة.
كما ألقت السيدة هناء عمانوئيل كوركيس المدير العام لدائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية كلمة أكدت فيها أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لارتباطه بالطفولة، جيل الغد، ومستقبل العراق، مشيرة إلى أن توفير الحضانة للأطفال يُمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وأضافت أن حضارة الأمم والشعوب تقاس بمدى عنايتها واهتمامها بالأطفال والعمل على رعايتهم تربويا، وتأهيلهم معرفياً وحضارياً بما يسهم في إدماجهم في المجتمع.
مشددة على وجوب تغليب مصلحة الأطفال وتأمين الأجواء الأسرية والبيئية الملائمة لهم وتمكينهم من مواصلة حياتهم بكل أمان وطمأنينة، مشيرة إلى أن تعديل المادة (57) ليس تشريعا يَصدر ليطبقه الجميع بل هو قضية تحمل أبعاد إنسانية واجتماعية وأسرية إطارها الأم، والأب والأطفال.
ثم جرت نقاشات مستفيضة بين الخبراء والقانونين والمختصين ركزت على التأثيرات في حال تعديل المادة على الأسرة والمجتمع، أو في حال بقاء المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية على حالها ، حيث أشارت السيدة أسراء السلمان ممثلة شبكة النساء العراقيات في الجلسة الحوارية إلى الدستور العراقي الذي يؤكد على أن التعديل يخالفه في مواد محددة وان الدستور هو الأسمى والاعلى وأنه تم تقديم أربع طعونات في وقت سابق إلى المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق المادة ٥٧ وتم رد هذه الطعونات تحت بند المطابقة للدستور والشريعة ولا يوجد أي مخالفة دستورية وشرعية
كما نوهت عن نص في المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الأب النظر في شؤون المحضون ورعايته وتعليمه ويجب أن لا يكون الترويج معاكساً لما ورد
و ذكرت أن شروط الحضانة يجب أن رعاية ووصاية مشتركة فنحن نبحث عن وصاية مشتركة لمصلحة المحضون ويجب التفريق بين الوصاية والولاية وهذا يعني رعاية مشتركة من الاب والام لاحتياجات المحضون من مستمسكات والجواز وحق السفر ومراجعة كافة دوائر الدولة لتحقيق المصلحة الفضلى للمحضون
وبينت أن هناك اجحاف بحق المحضون عند فرض شروط على الأم الحاضنة وحتى الأب الحاضن في زواجهم ودور زوج الأم وزوجة الأب مع المحضون وكذلك ان عدم توفير اماكن مشاهدة صالحة يقع على عاتق الحكومة العراقية ويجب عدم تحميل مسؤولية ذلك على المادة ٥٧ أو على الحاضن للأطفال سواء الأم والأب
وفي الختام اكدت على انه يمكن عمل توجيهات قضائية على موضوع المشاهدة بالضمانات التي تحمي المحضون من اي تصرف يؤدي إلى حرمانه من الأم وليس تعديل المادة ٥٧ .



